صفقات عقارات أبوظبي تبلغ 171 مليار درهم في تسعة أشهر من 2026 وفق مركز أبوظبي العقاري

سجّل سوق العقارات في أبوظبي صفقات بقيمة 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفق أرقام أصدرها مركز أبوظبي العقاري (ADREC) ونقلتها صحيفة Gulf News في 7 نوفمبر 2026. وتشير البيانات إلى نمو في قيمة الصفقات وعددها معاً، وإلى ارتفاع واضح في الأموال القادمة من مشترين خارج الإمارات.

ما الذي تظهره أرقام ADREC

أحصى المركز 38,483 صفقة خلال الأشهر التسعة، بزيادة 32.8 في المئة في العدد و76.1 في المئة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من 2025 حين سُجّل 97.19 مليار درهم، بحسب Gulf News. وشكّلت المبيعات 23,749 صفقة بقيمة 119.33 مليار درهم، فيما بلغت الرهون العقارية 14,390 صفقة بقيمة 45.92 مليار درهم.

وأشار المركز أيضاً إلى تسجيل 54 مشروعاً تطويرياً جديداً وإصدار 3,677 رخصة لمهنيي القطاع، بزيادة 32 في المئة، وفق التقرير ذاته. وبالنسبة للمشتري، فإن اتساع قائمة المشاريع المسجّلة وزيادة عدد الوسطاء المرخّصين إشارتان عمليتان: مزيد من المعروض المنظَّم للاختيار منه، ومزيد من الوسطاء المعتمدين للتعامل معهم.

إلى أين تتجه الأموال الأجنبية

ارتفع الاستثمار الأجنبي في مناطق الاستثمار المخصصة بأبوظبي بنسبة 131 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 86.11 مليار درهم، أي 81 في المئة من قيمة الاستثمار داخل تلك المناطق، بحسب Gulf News نقلاً عن ADREC. وبلغ الاستثمار المباشر من أفراد غير مقيمين 17.22 مليار درهم، أي أكثر من ضعف 8.2 مليار درهم المسجّلة لكامل عام 2025. وقال المركز إن مشترين من 121 جنسية شاركوا في الصفقات، وكانت بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا أكبر المصادر من حيث القيمة.

وتركّز النشاط في عدد قليل من المناطق. فبحسب قيمة الصفقات، تصدّرت جزيرة الريم بـ29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بـ28.62 مليار، وجزيرة السعديات بـ18.69 مليار، وجزيرة ياس بـ13.4 مليار، ومدينة زايد بـ5.36 مليار درهم، وفق الأرقام التي نقلتها Gulf News. وقدّر المركز أن ست مناطق، من بينها هذه، ستستحوذ على 77 في المئة من المعروض الجديد حتى 2030.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمستثمر

بالنسبة للمشتري الأجنبي، يكمن الأهم في تقاطع الطلب مع المعروض المستقبلي: الجزر نفسها التي تجذب أكبر قدر من رأس المال اليوم هي حيث يُتوقع تسليم معظم الوحدات الجديدة. وقد يعني ذلك خيارات أوسع ومزيداً من الصفقات المقارِنة للاسترشاد بها، لكنه لا يقول شيئاً بحد ذاته عن الأسعار المستقبلية التي لم يصدر المركز توقعاً بشأنها. وينبغي التحقق من أي توقع للعائد أو السعر عبر مشروع محدد وخطة سداد، لا استنتاجه من إجمالي السوق.

ويبرز التقرير أيضاً نقطة حوكمة تهم المشترين من الخارج: ارتقت أبوظبي إلى المرتبة 33 في مؤشر JLL لشفافية سوق العقارات لعام 2026، من المرتبة 41 في 2024، وحلّت ثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق Gulf News. وقال مدير عام ADREC راشد العميرة إن دور المركز هو ضمان أن تعكس قواعد السوق التزام المستثمرين طويل الأمد. فالقواعد الأوضح والبيانات الأفضل تسهّل التدقيق في الصفقة لكنها لا تغني عنه.