عجمان تبدأ تنظيم السكن المشترك في خمس مناطق

بدأت الجهة البلدية في عجمان تنظيم السكن المشترك، بما في ذلك سكن العزاب، انطلاقاً من مرحلة تجريبية في خمس مناطق سكنية. وتضع المبادرة إطاراً أوضح لكيفية استخدام المباني وإشغالها، وقد تم إطلاع شركات العقارات على المتطلبات الجديدة. وبالنسبة للملاك والمستثمرين الذين يملكون وحدات في هذه المناطق، فهذا مؤشر على التحول نحو قواعد أكثر رسمية بشأن من يسكن وأين.

ما الذي أعلنته عجمان

وفقاً لصحيفة ذا ناشونال في 30 سبتمبر 2026، أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مبادرة تجريبية لتصنيف وتنظيم المباني التي تضم سكناً مشتركاً في المناطق السكنية. وتشمل المبادرة في هذه المرحلة خمس مناطق: النعيمية والراشدية والنخيل والليوارة والرميلة.

ووصفت الجهة الإطلاق بأنه مرحلة تجريبية ستخضع للتقييم قبل أي قرار بتوسيع المبادرة أو تطويرها. وقدّمها المسؤولون كوسيلة لمعالجة تحديات قائمة منذ زمن مرتبطة بسكن العزاب والسكن المشترك عبر أطر تنظيمية واضحة.

ما الذي تهدف إليه القواعد

تهدف المبادرة إلى تصنيف المباني وفق متطلبات ومعايير محددة، وتحسين استخدام المباني السكنية، وتعزيز سلامتها. وقالت الدائرة إنها تريد الموازنة بين احتياجات مختلف فئات المجتمع وأهداف التخطيط العمراني الأوسع.

ولإعداد السوق، عقدت الدائرة ورشة عمل مع شركات العقارات، شرحت فيها الشروط المعتمدة للسماح بإقامة العزاب في المباني، وأوضحت كيفية تعريف السكن المشترك وتطبيقه. وقال محمد عبدالوهاب مصطفى، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، إن المبادرة تعالج التحديات المرتبطة بسكن العزاب والسكن المشترك عبر أطر تنظيمية واضحة.

ماذا يعني ذلك للملاك والمستثمرين

بالنسبة للمؤجرين والمستثمرين الذين يملكون شققاً في المناطق الخمس، فإن الخلاصة الأساسية هي أن استخدام المباني وإشغالها ينتقلان إلى أساس رسمي. ومن المتوقع تصنيف العقارات، وأن تتبع طريقة تأجير الوحدات للسكن المشترك أو سكن العزاب شروطاً محددة بدلاً من الممارسة غير الرسمية.

وبما أنها مرحلة تجريبية تقول الدائرة إنها ستراجعها قبل التوسع، فقد يرى الملاك في مناطق أخرى من عجمان قواعد مماثلة مستقبلاً. وينبغي لمن يشتري أو يستأجر في هذه المناطق التحقق من تصنيف المبنى ونوع الإشغال المسموح به قبل الالتزام، لأن الامتثال سيحدد خيارات المستأجرين والإدارة اليومية معاً.