الدار تعلن نتائج الربع الثالث وتؤكد مشروعاً جديداً في دبي

في 27 أكتوبر 2026 أعلنت شركة الدار نتائجها عن الربع الثالث، مُبلغةً عن نمو في الأرباح وعن محفظة مشاريع تمتد لعدة سنوات مقبلة. كما أكدت المطوّرة خططها لإطلاقات وتسليمات جديدة، بما في ذلك مجتمع كبير في دبي. وبالنسبة للمشترين والمستثمرين، فإن الأهم ليس الأرقام بذاتها بل ما تشير إليه بشأن وتيرة التسليم وسياسة الأسعار في المحفظة.

ماذا تُظهر أرقام الربع الثالث

وفقاً للدار، 27 أكتوبر 2026، بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية سبتمبر، بارتفاع 25% عن العام السابق. وفقاً للدار، 27 أكتوبر 2026، بلغت الإيرادات في الفترة نفسها 9.3 مليار درهم، بزيادة 16.4%.

وفقاً للدار، 27 أكتوبر 2026، بلغت محفظة المشاريع 71.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر، منها 59.3 مليار درهم داخل دولة الإمارات. وفقاً للدار، 27 أكتوبر 2026، جاءت مبيعات التطوير أقل من العام السابق عند 6.8 مليار درهم، وهو ما ربطته الشركة بتوقيت الإطلاقات لا بضعف الطلب. وأشارت الإدارة إلى أنها حافظت على الأسعار في معظم المشاريع رغم حالة عدم اليقين الإقليمية.

الإطلاقات والمشروع الجديد في دبي

قالت الدار إنها أطلقت سبعة مشاريع خلال الربع، ليصل إجماليها في عام 2026 إلى اثني عشر مشروعاً. وفقاً للدار، 27 أكتوبر 2026، بيع مشروع سكني في جزيرة ياس انطلق في يوليو بأكثر من 31,000 درهم للمتر المربع، وهو ما وصفته الشركة بأنه رقم قياسي لوحداتها غير المرتبطة بعلامة تجارية، فيما اقتربت المبيعات من 1.5 مليار درهم.

كما أكدت النتائج مشروعاً متكاملاً في دبي يُنفَّذ مع دبي القابضة قرب واحة دبي للسيليكون، على أن يُطلق خلال أسابيع. وبحسب الدار، سيضم المشروع نحو 7,000 تاون هاوس وما يصل إلى 5,000 شقة، بقيمة تطوير إجمالية تبلغ 30 مليار درهم وبناء مقسَّم على مراحل تمتد خمس إلى ست سنوات.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمستثمر

تشير المحفظة الكبيرة والتدفق المنتظم للإطلاقات إلى أن الدار تعتزم مواصلة التسليم في سوق أكثر هدوءاً بدلاً من تعليق المبيعات. وبالنسبة لمن يدرس الشراء على الخارطة، فهذا يدل على استمرارية التسليمات، إذ تتوقع الشركة تسليم أكثر من 3,000 منزل في مجتمعاتها خلال عام 2026.

ويضيف المجتمع الجديد في دبي معروضاً من التاون هاوس والشقق بحجم كبير، ما قد يوسّع الخيارات خارج المناطق المستقرة في الإمارة. وكما هو الحال دائماً، فإن الأرقام أعلاه مأخوذة من إفصاح المطوّرة نفسها، وعلى المشتري التأكد من الأسعار الحالية وخطط السداد ومواعيد الإنجاز مباشرةً قبل الالتزام.